خبرنامه ملّی ایرانیان

نوشته ای از Masoud Noori Javid

رئیس جمهور اکودور: به خاطر رژیم ایران متهم به پول شویی شدیم .رئیس جمهور اکوادور دیروز شنبه گفت: اقدام سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی در قراردادن نام کشورش در فهرست کشورهای ناکام در مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم ، تنها به دلیل رابطه با جمهوری اسلامی بوده است. به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری فرانسه، رافائل کوریا رئیس جمهور اکوادور با حالت پرسشگرایانه اظهار داشت: هم اکنون به حمایت مالی از تروریسم اقدام کرده ایم؟ چقدر وقیحانه است. چرا؟ بسیار ساده است به دلیل روابط با جمهوری اسلامی .(چشمت کور تا تو باشی با آخوند های تروریست معامله نکنی)  وی افزود: آنچه را از شما خواسته ایم آن است که از جمهوری اسلامی دور بمانید و از آن جایی که به جمهوری اسلامی نزدیک شده اید نام کشورتان را در فهرست سیاه قرار داده ایم. به همین سادگی. این “امپریالیسم و به قبیح ترین شکل آن است”. جمهوری اسلامی در سال ۲۰۰۸ توافقنامه های همکاری را برای حمایت مالی از طرح هایی در اکوادور با دولت این کشور به امضا رساند. ارزش این توافقنامه ها ۱۲۰ میلیون یورو بود. جمهوری اسلامی همچنین پیش از این از ارائه وامی به ارزش ۲۸۰ میلیون دلار به اکوادور برای حمایت از طرح های نفتی این کشور خبر داد. سازمان بین المللی مبارزه با پول شویی اخیرا در گزارشی از وجود خلل در اکوادور و هفت کشور دیگر در زمینه مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم خبر داده بود.

نوشته ای از Masoud Noori Javid

یکی از این دانشجویان بنام فرشاد شیبانی در کلاس درس در بخش عفونی بیمارستان امام خمینی و بقیه پس از احضار توسط ضابطان قضایی بازداشت شدند.
 هفت نفر از دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران طی هفته گذشته بازداشت شدند .به گزارش نوروز، این دانشجویان همگی ورودی سال ۸۳ بوده و در مقطع بالینی و در بیمارستان مشغول به تحصیل بوده اند. یکی از این دانشجویان بنام فرشاد شیبانی در کلاس درس در بخش عفونی بیمارستان امام خمینی و بقیه پس از احضار توسط ضابطان قضایی بازداشت شدند. این بازداشت ها سیاسی بوده ولی از اتهام مشخص و محل نگهداری این هفت نفر اطلاع دقیقی در دست نیست.

نوشته ای از Masoud Noori Javid

رادیو فرانسه: دیوید پتروآس فرماندۀ نیروهای نظامی آمریکا در منطقه گفت که برای واداشتن ایران به رعایت تعهدات بین المللی اش در زمینۀ فعالیت های اتمی خود وقت اعمال فشار بر این کشور فرارسیده است. فرماندۀ نیروهای آمریکایی در عراق، افغانستان و خلیج فارس با اظهار این مطلب اضافه کرد که ایالات متحده آمریکا تمام تلاش خود را برای یافتن راه حلی دوستانه در بحران اتمی ایران به خرج داده، اما رویکرد این کشور واشنگتن را ناچار ساخته تا از خلال وضع مجازات های جدید در شورای امنیت شیوۀ تندتری در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ کند. دیوید پتروآس اضافه کرده است که رویکرد ایران مبنای محکمی برای اعمال فشار بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران فراهم ساخته است. او همچنین گفته است که سرویس های اطلاعاتی کشورش در حال بازبینی برآوردهای خود در بارۀ فعالیت های اتمی ایران هستند. با این حال، ژنرال پتروآس در مورد مضمون و لحن احتمالی این بازبینی توضیحی ارایه نداده است. در سال ٢٠٠٧ سرویس های اطلاعاتی آمریکا با اظهار اینکه ایران برنامه های نظامی اتمی خود را در سال ٢٠٠٣ متوقف کرده، شگفتی همه از جمله مقامات سیاسی دولت وقت آمریکا را برانگیخت. آژانس بین المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش خود نسبت به تلاش های ایران برای ساختن کلاهک های اتمی ابراز نگرانی کرده است.

نوشته ای از Masoud Noori Javid

جمشید مشایخی و ایرج نوذری به ملاقات ناصر حجازی رفتند که به دلیل عفونت ریوی در خانه بستری است. حجازی اگرچه چهره اش خیلی تغییر کرده، اما چون همیشه نشان می دهد مبارزانه می جنگد. اسطوره دروازبانی ایران که حالا با بیماری دست در پنجه انداخته در این راه سخت نیاز به دعای خیر همه هموطنانی دارد که روزهای ایستادنش در چارچوب دروازه ملی، او را تنها نمی گذاشتند.

نوشته ای از Masoud Noori Javid

نوشته ای از فرزاد سلطانزاده نادری

نمایشگاهی با عنوان « میراث جاویدان» از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه در زیرزمین مجلس(محل دائمی دانشگاههای مجلس) برپا شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، برخی نمایندگان محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس را برای افتتاح این نمایشگاه همراهی می‌کردند.

در این نمایشگاه که به به نمایش دستاوردها و عملکرد‌های سازمان اوقاف و امور خیریه در بخش‌های اجتماعی، فرهنگی، قرآنی و عمرانی می‌پرداخت، تصاویری از مهدی کروبی و محمد خاتمی در مراسم‌های پیشین سازمان اوقاف دیده می‌شد.

پس از بازدید نایب رئیس مجلس از این نمایشگاه، تصاویر مذکور توسط برگزارکنندگان از دیوارهای مجلس برداشته شدند.

گفته شد که این اقدام به دلیل تذکر برخی نمایندگان همراه ابوترابی‌فرد بوده است.

نوشته ای از Masoud Noori Javid

اولین جلسه‌ رسیدگی به اتهامات روزنامه کیهان به مدیر مسوولی حسین شریعتمداری صبح امروز در شعبه ‌٧۶ دادگاه کیفری استان تهران و با حضور هیات منصفه مطبوعات برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در ابتدای جلسه‌ی دادگاه، شفیعی نماینده‌ی مدعی‌العموم به قرائت کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرداخت و تصریح کرد: این پرونده با شکایت چند شاکی تشکیل شده است که عبارتند از دادگستری شهرستان شهریار، بازپرس سابق دادگستری استان لرستان، سرپرست دادسرای ناحیه‌ی ‌٩ (فرودگاه)، اسفندیار رحیم‌مشائی، سید مرتضی هاشمی، عمادالدین باقی، شیرین عبادی، شادی صدر و اعلمی نماینده‌ی سابق مجلس شورای اسلامی.

در ادامه قاضی سیامک مدیرخراسانی از نماینده‌ی سرپرست دادسرای ناحیه‌ی ‌٩ فرودگاه خواست که در جایگاه حاضر شود و به تشریح شکایت خود بپردازد که نماینده‌ای در جلسه‌ی دادگاه حضور نداشت. همچنین از سید مرتضی هاشمی و اکبر اعلمی که از شکات خصوصی پرونده بودند، خواسته شد که به تشریح شکواییه‌ی خود اقدام کنند که آنها در جلسه‌ی دادگاه حضور نداشتند.

در این میان نوبت به شکایت عمادالدین باقی از روزنامه‌ی کیهان رسید که وکیل مدافع وی در تشریح شکایت موکلش، اظهار کرد: مطلب منتشر شده در روزنامه‌ی کیهان که مورد شکایت موکلم قرار گرفته حاوی افترا، توهین و نشر اکاذیب است.

وی با بیان اینکه ما همه مسلمان هستیم و عفت کلام از اوجب واجبات و توصیه‌ی اولیای الهی است، گفت: متاسفانه متهم پرونده نسبت به موکل بنده بدون رعایت شئونات اسلامی مرتکب چنین اعمالی شده است. از سوی دیگر کار این نشریه با چاپ مطالبی در مورد موکل بنده باعث بزرگ‌نمایی دشمن شده است.

وکیل مدافع عمادالدین باقی، با بیان اینکه در انجمن دفاع از حقوق زندانیان، افراد جبهه و جنگ فعالیت می‌کنند و همه از دلسوزان و علاقه‌مندان به میهن‌شان هستند، گفت: این افراد متهم به رابطه با اسراییل می‌شوند. آیا این بزرگ‌نمایی دشمن نیست؟

وی تصریح کرد: روزنامه‌ی کیهان در تاریخ ‌١۴ اسفند ماه سال ‌٨۵ در ستون گفت و شنود مطالبی کذب از قبیل وابستگی و ارتباط تشکیلاتی با اسراییل به موکل اینجانب منتسب کرده که هیچکدام واقعیت نداشته است. البته جای شکر دارد که دادسرای عمومی و انقلاب هر چند با گذشت زمان برای این پرونده قرار مجرمیت صادر کرده تا در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد.

وکیل مدافع عمادالدین باقی، با اشاره به اصل ‌٣٧ قانون اساسی مبنی بر اینکه اصل بر برائت افراد است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، گفت: مطلب منتشره در روزنامه‌ی کیهان در هیچ دادگاهی ثابت نشده و از مصادیق نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است.

در ادامه وکیل مدافع شادی صدر در تشریح شکایت موکلش، اظهار کرد: روزنامه‌ی کیهان مطلبی را در تاریخ پنجم اردیبهشت ماه ‌٨۶ تحت عنوان “خودافشایی هوادار تز چند شوهری” منتشر کرده که صراحتا اتهاماتی را به موکل نسبت داده است. این مطلب سراسر کذب است.

مریم کیان‌ارثی ادامه داد: در مطلب دیگری موکل عامل هلندی در میان جنبش زنان خوانده شده است که این مطلب نیز نشر مطالب خلاف واقع بشمار می‌رود.

در ادامه جلسه دادگاه وکیل مدافع اسفندیار رحیم‌مشائی با قرار گرفتن در جایگاه در بیان شکایت موکلش، خاطرنشان کرد: روزنامه‌ی کیهان در تاریخ ‌٢/٢/٨٧ در ستون خبر ویژه مطلبی را با عنوان درخواست استفاده از عامل سیا به چاپ رسانده است که شکایت ما مربوط به این خبر است. خبر مربوط به حضور هوشنگ امیراحمدی در کشور است. در خبر حضور هوشنگ امیراحمدی نتیجه‌ی وساطت و همراهی موکل اعلام می‌شود. این مطلب ‌١٠٠ درصد کذب است و روزنامه نیز مطلبی دال بر صحت اعلام نکرده است.

وی با اشاره به جوابیه‌ی اسفندیار رحیم‌مشائی به روزنامه، گفت: روزنامه‌ی کیهان در این خبر موکل را به اقدام ضد ملی متهم کرده و این افترا است و از سوی دیگر در مطلب منتشر شده روزنامه‌ی کیهان اقدام به تخفیف شخصیت موکل شده است. اگر متهم دلیلی برای صحت مطالب خود دارد آنها را ارایه دهد.

در ادامه وکیل مدافع شیرین عبادی با اشاره به شکایت موکلش از روزنامه‌ی کیهان یادآور شد که این شکایت دایر بر افترا و توهین است و تصریح کرد: در تاریخ ‌٢/۶/٨٧ مقاله‌ای با قلم پیام فضلی‌نژاد با عنوان “اراذل و اوباش چه کسانی هستند؟” به چاپ رسیده است که کاملا کذب است. نویسنده و مدیر مسوول روزنامه هیچ دلیلی مبنی بر اثبات این مطلب ارایه نکرده‌اند. از سوی دیگر استفاده از واژه‌ی اراذل و اوباش برای موکل از مصادیق بارز توهین است.

پراکند افزود: در مطلب دیگری با عنوان “شیعه اما مدافع بهائیان” روزنامه‌ی کیهان چنان بیان کرده که موکل در دفاع از حقوق موکلانش از عقاید آنها نیز دفاع کرده که چنین نیست و اتهامات موکلان خانم عبادی امنیتی بوده است. همچنین مطلب دیگری با عنوان “تقدیر مرکز بهائیان در اسراییل از شیرین عبادی” به چاپ رسیده که این مطلب نیز از مصادیق نشر اکاذیب بشمار می‌رود.

حسین شریعتمداری: بچه‌های جبهه درانجمن دفاع از حقوق زندانیان نیستند پس این انجمن قانونی نیست/شادی صدر در چنبره گرفتار شده/مشایی را تحت تعقیب کیفری قرار دهید

به گزارش ایسنا، پس از بیان شکایت‌های شاکیان حسین شریعتمداری مدیر مسوول روزنامه‌ی کیهان در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از خود، گفت: شکات ضمن اینکه در حوزه‌ی شکواییه‌های خود مطالبی را مطرح کرده‌اند که البته بعضی از آنها کذب است، یک مانور تبلیغاتی نیز در اینجا دادند.

وی با بیان اینکه فکر نمی‌کنم در میان مدیران مسوول روزنامه‌ها هیچکس به اندازه‌ی من به دادگاه احضار نشده است، یادآور شد: دلایل متقنی دارم که برخی از شکایت‌هایی که از اینجانب صورت می‌گیرد با هماهنگی قبلی و برای فرصت‌سوزی مطرح شده است.

شریعتمداری خطاب به دادگاه، گفت: وقتی ادعا زیاد باشد و نیز تکرار شود ممکن است مخاطب فکر کند حداقل چند مورد از آنها باید درست باشد. بر این اساس درخواست می‌کنم که پرونده‌ها به صورت مجزا رسیدگی شود.

مدیر مسوول روزنامه‌ی کیهان، قصد داشت در مورد شکایت دادگستری شهرستان شهریار از خود دفاع کند که رییس شعبه‌ی ‌‌٧۶ دادگاه کیفری استان تهران اعلام کرد که اعلام رضایت شده است.

وی در مورد شکایت قاضی سابق دادگستری استان لرستان نیز چنین توضیح داد: خبر در مورد اقدام غیراخلاقی یکی از قضات بوده که در متن خبر کیهان نه به تصریح و نه به اختصار و تلویح نامی از فرد برده نشده است. نام شعبه‌ای که آن قاضی نیز مشغول به کار بوده برده نشده است. بنابراین چگونه این فرد خود را مصداق این خبر دانسته و به طرح شکایت پرداخته است.

شریعتمداری افزود: دستگاه قضایی با پی بردن به ماجرا قاضی را از قضاوت عزل کرد و بعدا در جلسه‌ی دادگاه فرد محکوم شد. روزنامه علی‌رغم ثبوت جرم، صرفا برای محو آثار سوء و احتمالی این خبر متنی را آماده کرده و آن را منتشر کردیم و حتی صحت خبر روزنامه را فدای حفظ حیثیت این فرد کردیم.

مدیر مسوول روزنامه‌ی کیهان، در مورد شکایت عمادالدین باقی نیز، اظهار کرد: وکیل مدافع آقای باقی در ابتدای سخنان‌شان به عفت کلام تاکید کرده و افراد را به داشتن آن توصیه کردند. به نظر می‌آید وی در مصداق‌یابی دچار خطا شده باشد. آیا از نظر وکیل آقای باقی تضییع حقوق ملت آن هم حقوق شهدا که همه مدیون خون پاک شهدا هستیم قابل توجه نیست؟

وی با اشاره به عبارت بزرگ‌نمایی دشمن که از سوی وکیل مدافع باقی مطرح شد، گفت: ما معتقدیم که آمریکا هنوز هم هیچ غلطی نمی‌تواند بکند. موضوع قدرت طرف مقابل نیست. موضوع این است که بعضی آنقدر ضعیف هستند که آلت دست می‌شوند.

شریعتمداری گفت: انجمن دفاع از حقوق زندانیان قانونی نیست و خوشحال خواهم شد که وکیل مدافع آقای باقی بگویند کدامیک از بچه‌های جبهه و جنگ و قضات در این انجمن حضور دارند. فکر می‌کنم بهتر از وی بدانم که اعضای انجمن چه کسانی هستند.

مدیر مسوول روزنامه‌ی کیهان، تصریح کرد: در سال‌های ‌‌٨۴ و ‌‌٨۵ تعدادی از پاسداران انقلاب، پرسنل نیروی انتظامی و مردم عادی در جریان چند عملیات تروریستی در شهرستان زاهدان و اهواز به شهادت رسیدند. مدتی بعد تعدادی از این تروریست‌ها دستگیر شدند. در سال ‌‌٨۵ عمادالدین باقی، رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان و صالح نیکبخت، سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانیان با مخالفت با اعدام این افراد از تروریست‌ها حمایت کردند.

وی به مصاحبه‌ی سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانیان با خبرگزاری ایسنا اشاره کرد و گفت: در این مصاحبه صالح نیکبخت بیان کرده که ما با ماهیت جرم کاری نداریم و این افراد با اینکه سلاح و مهمات به همراه خود داشتند ولی هیچ استفاده‌ای از آن نکردند. آیا می‌توان در حمایت این افراد از تروریست‌ها تردید کرد؟

در ادامه‌ی جلسه‌ی دادگاه، وکیل مدافع عمادالدین باقی تذکر داد که طرح این مباحث خارج از موضوع پرونده است که شریعتمداری در پاسخ، گفت: خارج از موضوع نیست بلکه موضوع این است که افشاگرانه است.

مدیر مسوول روزنامه‌ی کیهان، در ادامه بخشی از دفاعیات یکی از متهمان پرونده‌ی تروریستی را قرائت کرد.

در این میان وکیل مدافع باقی خواست توضیحاتی را ارایه دهد که رییس شعبه‌ی ‌٧۶ دادگاه کیفری استان تهران، گفت: در پایان اظهارات متهم به شما برای بیان مطالب‌تان وقت داده خواهد شد.

نماینده‌ی دادستان از رییس دادگاه خواست که مطلبی را بیان کند و گفت: این موضوع را به نقل از قاضی رسیدگی کننده در دادسرای کارکنان دولت بیان می‌کنم که آقای شریعتمداری در دادسرا گفته‌اند در این خصوص تمایل دارند مطالبی را در دادگاه افشا کنند و مطلبی در دادسرا نگفته‌اند. اینکه متهم در دفاعیات مقدماتی حاضر نشود و دستگاه قضا را متهم کند که در مقابل خون شهدا سکوت کرده جای تاسف است.

شریعتمداری در ادامه در رابطه با شکایت سرپرست دادسرای ناحیه‌ی ‌٩ (فرودگاه)، گفت: مطلبی در روزنامه با عنوان حافظ بیت‌المال کیست؟ منتشر شد که در این یادداشت از زحمات دستگاه قضایی نیز قدردانی شده بود. در هیچ کجای یادداشت مورد نظر به شخصیت حقیقی هیچ‌یک از اعضای دستگاه قضایی یا جایگاه حقوقی آنان اشاره‌ای نشده است.

مدیر مسوول روزنامه‌ی کیهان، افزود: بنابراین آقای ظفرقندی فاقد سمت قانونی برای طرح دعوا هستند. ظاهرا شاکی بخشی از یادداشت کیهان را مورد اشاره به خود دانسته است. ماجرا در مورد سوءاستفاده یک شرکت خصوصی و غارت بیت‌المال است که علی‌رغم تاکیدات مکرر رییس وقت قوه‌ی قضاییه برای رسیدگی به این مسئله نتیجه‌ای در بر نداشت.

شریعتمداری در دفاع از خود در برابر طرح شکایت شادی صدر، اظهار کرد: دلم می‌خواهد فصلی در این زمینه با موضوعیت کلافی که اینگونه خواهران در آن حضور پیدا کرده‌اند باز کنم.

وی افزود: وکیل مدافع شادی صدر بیان کرد که کیهان صراحتا موکل وی را طرفدار چند شوهری معرفی کرده است. توجه دادگاه را در این خصوص به تحلیل فمینیستی مجازات سنگسار زنان در ماهنامه‌ی زنان به قلم شادی صدر جلب می‌کنم. عرایض بنده کاملا مستند است و چیز غیرمستندی وجود ندارد. چرا نباید نسبت به برخی انحرافات آژیر به صدا درآید.

وی در مورد مطلب دیگری مبنی بر اینکه کیهان شادی صدر را عامل هلندی‌ها معرفی کرده است، گفت: شادی صدر در گفت‌وگویی که با رادیو زمانه داشته در پاسخ به این سوال که منابع مالی موسسه را چگونه تامین می‌کنید؟ بیان کرده است که عمده تامین‌کننده‌ی منابع یک بنیاد هلندی است.

شریعتمداری با بیان اینکه شکایت خانم شادی صدر را وارد نمی‌دانم، گفت: از خداوند می‌خواهم که ایشان را از چنبره‌ای که در آن گرفتار شده، بازگرداند.

مدیر مسوول روزنامه‌ی کیهان، در مورد شکایت اسفندیار رحیم‌مشائی نیز، اظهار کرد: وکیل مدافع اسفندیار رحیم‌مشائی اعلام کرده که به شخصیت موکلش توهین شده است. اهانتی نکرده‌ایم ما هویت هوشنگ امیراحمدی را فاش کردیم. وقتی که وی وارد ایران شد حضورش برای ما تعجب‌آور بود. حتی خود وی می‌گوید که در دوران خاتمی رفت و آمدهایی داشته ولی در این سطوح سوال ما این بود که چه کسی وی را دعوت کرده است؟

وی افزود: آیا پذیرفتن عامل تابلودار CIA و کسی که بدترین فحاشی‌ها را نسبت به امام و نظام داشته، اهانت به نظام و ملت نیست؟ کیهان با اشاره مستند به هوشنگ امیراحمدی که از ضدانقلابان تابلودار است ضمن درج بخشنامه از مسوولان نظام پرسیده بود که چه کسی این عامل سیا را به ایران دعوت کرده است؟ آیا هشدار کیهان جرم تلقی می‌شود؟ بویژه امروز که مراکز علمی ما مورد توجه سرویس‌های دنیا قرار دارد.

شریعتمداری گفت: کیهان از آقای مشائی خواسته بود که در این رابطه توضیح دهد آیا طرح سوال جرم است؟ آیا نباید نسبت به صدور مجوز برای یک عامل سیا در مراکز علمی کشور حساس بود؟ بعد از چاپ خبر کیهان آقای مشائی جوابیه‌ای را به دفتر روزنامه ارسال کردند. جوابیه‌ی سه صفحه‌ای آقای مشائی در برابر خبر چند سطری روزنامه‌ی کیهان بود اما روزنامه‌ی کیهان متن کامل جوابیه را بدون کم و کاست به چاپ رساند. وزیر وقت علوم بلافاصله بعد از خبر کیهان این بخشنامه را لغو کرد.

مدیر مسوول روزنامه‌ی کیهان اظهار کرد: روزنامه‌ی کیهان برای اثبات دخالت قطعی آقای مشائی برای ورود هوشنگ امیراحمدی دلایل و اسنادی ارایه کرده است ولی آقای مشائی برای ادعای خود به اظهاراتش اکتفا می‌کند. در کجای دنیا دلایل و اسناد مستحکم با اظهارات شفاهی و غیرمستند برابر می‌شود؟

شریعتمداری در ادامه به سوابق هوشنگ امیراحمدی اشاره کرد و مدعی شد: با توجه به موارد فوق‌الذکر شکایت آقای مشائی از کیهان نه تنها فاقد وجاهت قانونی است بلکه وی به دلایل یاد شده قابل تعقیب کیفری هستند و امیدواریم اگر دادگاه توان تعقیب آقای مشائی را ندارد حداقل با صدور قرار منع تعقیب فرصت اینجانب را هدر ندهد.

قاضی سیامک مدیرخراسانی از مدیر مسوول روزنامه‌ی کیهان خواست دفاعیات خود را خلاصه‌تر بیان کند تا رسیدگی به این پرونده امروز به اتمام رسیده و هیات منصفه وارد شور شوند.

حسین شریعتمداری در پاسخ، گفت: موارد شکایت شیرین عبادی زیاد است و وی در شکایتش به چند شماره از روزنامه‌ی کیهان اشاره کرده است. بنابراین نمی‌توان در فرصت اندک به آن پرداخت. پرداختن به این شکایت حداقل یک ساعت زمان می‌خواهد. حق ماست که از خودمان دفاع کنیم. دلم می‌خواهد شخصیت بین‌المللی ایشان را که مورد اشاره‌ی وکیل ایشان بود و اینکه چرا و چگونه به وی جایزه‌ی صلح نوبل داده می‌شود، توضیح دهم.

قاضی سیامک مدیرخراسانی رییس شعبه‌ی ‌٧۶ دادگاه کیفری استان تهران پس از اعلام موافقت هیات منصفه‌ی مطبوعات برای موکول شدن ادامه‌ی رسیدگی به جلسه‌ی بعد، ختم جلسه‌ی رسیدگی را اعلام کرد.

نوشته ای از فرزاد سلطانزاده نادری

خانواده دکتر محمد ملکی، نسبت به وخامت حال وی در زندان هشدار داده و از تمامی فعالان حقوق بشر خواستار پی گیری وضعیت وی شدند.

در اطلاعیه خانواده ملکی آمده است:

همزمان با آغاز هفتمین ماه اسارت دکتر محمد ملکی، وضعیت جسمی ایشان در زندان بسیار وخیم گزارش می شود. طبق اخبار زیادی که از زندانیان آزاد شده می رسد، علیرغم روحیه بالا، ایشان در زندان بدون کمک دیگران قادر به راه رفتن نیستند.

همچنین در روزهای گذشته در تماس از زندان با خانواده، تقاضای داروهای جدید شده که امروز داروی مربوط به شیمی درمانی سرطان پروستات و داروهای دیگر به زندان تحویل داده شد. مساله دیگری که بر نگرانی خانواده افزوده و بسیار مشکوک است، جابجایی چند باره ایشان در زندان طی هفته های اخیر است. در این مدت هر بار که نزدیک به زمان ملاقات میشود، به خانواده اطلاع میدهند که زمان ملاقات تغییر یافته است.

امروز حدود بیست روز است که ملاقاتهای هفتگی دکتر ملکی به بهانه های مختلف به تعویق می افتد که نشان میدهد مسئولان زندان نگران مشاهده خانواده از وضعیت سلامتی او هستند.

در این میان هیچ یک از مسئولان حاکمیت پاسخگو نیستند و ظاهرا مقامات جمهوری اسلامی اینبارقصد جان دکتر ملکی را کرده اند. مشخص نیست که بدستور کدام مقام جمهوری اسلامی، اصرار بر نگهداری ایشان در زندان وجود دارد که حتی حاضر به بستری نمودن تحت الحفظ وی جهت درمان هم نیستند.

خانواده دکتر ملکی با آگاهی از اینکه تزریق داروی شیمی درمانی سرطان پروستات نیاز به شرایط بسیار آرام و استراحت مطلق دارد، نگرانی عمیق خود را از پیامدهای اجبار به تزریق این داروها در زندان ابراز میکند. ما از همه انسانهای آزادیخواه، فعالان و نهادهای حقوق بشر در سراسر جهان استمداد طلبیده و خواهان اقدام فوری و جمعی آنها جهت نجات جان دکتر محمد ملکی هستیم.

نوشته ای از Masoud Noori Javid

نیروهای امنیتی، تلفن منازل خانواده دو زندانی سیاسی را به دلیل گفتگو با رسانه های برون مرزی قطع کردند.

به گزارش هرانا، نیروهای امنیتی تحت عنوان حراست مخابرات، تلفن منازل مسکونی خانواده های زندانیان سیاسی، احمد کریمی و حامد روحی نژاد را به دلیل گفتگو با رسانه ها قطع کرده اند.

این اقدام بدون توضیح خاصی به خانواده های مورد اشاره صورت گرفته است و تنها پس از پیگیری از اداره مخابرات، بخش حراست این اداره قطع کردن تلفن های آنان را به دستور نهادهای امنیتی به دلیل گفتگو با رسانه ها اعلام کرده است و عنوان داشته است بدون اجازه نهادهای امنیتی وصل مجدد خطوط تلفن منازل آنان مقدور نیست.

لازم به ذکر است اقدام کم سابقه نیروهای امنیتی و همچنین بخش حراست اداره مخابرات فاقد هرگونه پشتوانه قضایی است.

نوشته ای از فرزاد سلطانزاده نادری

نوشته ای از Masoud Noori Javid

طرح مشترکى توسط هاشمى رفسنجانى، محسن رضایى و حسن روحانى به شوراى نگهبان ارائه شده است که در صورت تصویب نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات ریاست جمهورى را حذف خواهد کرد.

روزنامه کیهان در سرمقاله روز شنبه ۲۰-۲-۲۰۱۰ خود به قلم حسین شریعتمدارى این طرح را که قرار است امروز با قید فوریت و خارج از نوبت در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد و به رأى گذاشته شود، “حذف شوراى نگهبان در انتخابات ریاست جمهورى” دانست.

به نوشته حسین شریعتمدارى، در آوریل ۲۰۰۹، پورمحمدى وزیر وقت کشور در مورد برخی از موارد مبهم و مشکل آفرین در قانون انتخابات، نامه ای به رهبر انقلاب می نوشت و درخواست کردکه موضوع به عنوان معضل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گیرد.

مدیر کیهان توضیح داده است: “کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست دکترحسن روحانى، بعد از چند جلسه بحث و بررسی، نظر پیشنهادی مجمع را به رهبر داد و این پیشنهاد با دستور العمل بعدى آیت الله خامنه اى به مجمع بازگشت و نهایتاً کمیسیون با تشکیل ۲۰ جلسه دیگر- و با حضور برخی از شخصیت هاى سیاسى، نمایندگان ادوار و کنونى مجلس و… نهایی شد”.

وى افزوده است: “پیشنهاد نهایی کمیسیون طی نامه اى در تاریخ ۲۳/۱/۲۰۱۰ برای طرح در صحن اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست مجمع ارائه داده شد و از ایشان خواسته شد که موضوع، خارج از نوبت و با فوریت در دستور کار مجمع قرار گیرد که موافقت شده و طرح هم اکنون در دستور کار صحن اصلی مجمع قرار دارد”.

بر اساس این طرح، کمیسیون ملی انتخابات مسئولیت برگزاری انتخابات، بررسی صلاحیت داوطلبان، کنترل و نظارت بر تبلیغات و هزینه های انتخاباتی و انجام بازرسی و رسیدگی به شکایات را برعهده خواهد داشت.

در صورت تخلف در انتخابات، در صورتی که شورای نگهبان، مستندات و دلایل کمیسیون را نپذیرد اما کمیسیون همچنان با تکیه بر مستندات بر وقوع تخلف اصرار کند در این حالت جهت حل اختلاف، دو راه حل پیشنهاد می شود: الف- به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد. رأى مجمع تشخیص، قطعی خواهد بود. ب- به کمیته ویژه ای که شش نفر از اعضای کمیسیون در آن حضور دارند و ریاست آن هم برعهده یکی از اعضاى مجمع تشخیص خواهد بود ارجاع می شود. رأی کمیته مذکور، قطعی خواهد بود.

در طرح پیشنهادى، در ترکیب کمیسیون ملى انتخابات از شوراى نگهبان نیز یاد شده و آمده است که به عنوان یکى از اعضاى این کمیسیون یک عضو شوراى نگهبان به انتخاب این شورا، به عنوان ناظر و بدون حق رأى حضور مى یابد.

در مورد شرایط کاندیداها، تعهد و پایبندى داوطلبان نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و التزام عملى نسبت به احکام اسلام (التزام اقلیت ها به احکام دین خود) آورده شده است.

شریعتمدارى که خود سالها مقام امنیتى بوده است با عصبانیت از آنچه که “حذف نقش شورای نگهبان و التزام به ولایت فقیه” خوانده مى نویسد: “تردیدی نیست که این طرح در همان صحن اصلی مجمع- با توجه به حضور افراد متعهد و هوشمند- رد خواهد شد و بر فرض تصویب، با مخالفت مجلس و شورای نگهبان روبرو می شود”.

گفتنی است مجمع تشخیص مصلحت نظام اصولا برای حل معضلات نظام، ارایه مشورت به رهبری و صچور رای در مسایل مورد اختلاف پارلمان و شورای نگهبان تاسیس شده است. ریاست این مجمع برعهده هاشمی رفسنجانی است.

نوشته ای از فرزاد سلطانزاده نادری

سرتیپ رجب زاده از فرماندهی پلیس تهران کنار رفت
با کنار رفتن سرتیپ عزیزالله رجب زاده از فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ، سرتیپ حسین ساجدی نیا به عنوان رئیس پلیس جدید پایتخت منصوب شد.

خبرگزاری ایلنا شنبه ۱ اسفند (۲۰ فوریه) دلیل تعویض فرماندهی پلیس تهران را بازنشستگی عزیزالله رجب زاده عنوان کرده است.

این سومین تغییر در فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ در ۱۶ ماه گذشته محسوب می شود.

در پی اعتراضات روز عاشورا در تهران، یکی از نمایندگان هوادار دولت، بدون ذکر جزئیات بیشتر، از بازجویی دو و نیم ساعته از سرتیپ رجب زاده در این روز خبر داده بود.

عبدالحسین ناصری، مخبر کمیسیون امنیت داخلی و امور شوراهای مجلس، در گفت و گو با خبرگزاری فارس در ۱۹ دی خواستار برخورد با یکی از مسئولان قضایی (بدون ذکر نام) به خاطر احضار عزیزالله رجب زاده شد.

آقای ناصری اظهار داشت: “اگر خواهان آرامش هستیم باید جلوی اغتشاشات را بگیریم و حافظان امنیت را تقویت کنیم، اما متاسفانه در روز عاشورا… دستگاه قضایی سردار رجب‌ زاده فرمانده انتظامی تهران بزرگ که باید نیروهای میدانی خود را در برخورد با هنجارشکنان ساماندهی می کرد، احضار و دو ساعت و نیم معطل می کند”.

متاسفانه در روز عاشورا… دستگاه قضایی سردار رجب‌ زاده فرمانده انتظامی تهران بزرگ که باید نیروهای میدانی خود را در برخورد با هنجارشکنان ساماندهی می کرد، احضار و دو ساعت و نیم معطل می کند
عبدالحسین ناصری، نماینده مجلس
در پی این اظهار نظر، واکنشی از سوی قوه قضائیه یا دیگر نهادهای مسئول در ارتباط با “احضار” فرمانده وقت پلیس تهران منتشر نشد.

مجروح شدن سرتیپ رجب زاده در روز عاشورا
یک روز بعد از عاشورا (۶ دی)، فرماندهی نیروی نتظامی تهران بزرگ با صدور اطلاعیه ای به مجروح شدن عزیزالله رجب زاده و تعدادی از نیروهایش در جریان اعتراضات این روز اشاره کرد.

این اطلاعیه تصریح داشت: “فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ با حضور در صحنه واز طریق گفت و گو ، تلاش به برقراری نظم و آرامش و حفظ حرمت این روز عزیز و تسهیل عزاداری مردم نمودند که با هجوم و پرتاب اشیاء از سوی فتنه گران، وی و تعدادی از ماموران نیروی انتظامی مجروح ومصدوم گردیدند”.

سه هفته بعد، عزیزالله رجب زاده در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، با متهم کردن تظاهرکنندگان به خشونت گفت که آنان “پلیس راکه تا آن روز از خود خویشتن‌داری نشان داده بود مورد تعرض قرار دادند” و افزود: “بالاخره چند سنگی هم ما خوردیم”.

فرمانده پیشین پلیس تهران، در پاسخ به این سوال که “آیا افرادی که اقدام به ضرب و جرح شما کرده بودند، از سوی پلیس دستگیر و یا شناسایی شدند و یا شما در این رابطه شکایتی کرده‌اید”، گفته بود: “من مطرح نیستم و در این رابطه شکایتی نکرده‌ام”.

سومین تغییر رئیس پلیس تهران در ۱۶ ماه
تیمسار رجب زاده که اخیرا جای خود را به حسین ساجدی نیا داده است، در ۲۰ مهر ۱۳۸۷ به جای احمدرضا رادان به فرماندهی پلیس پایتخت منصوب شده بود.

سرتیپ ساجدی نیا، فرمانده جدید پلیس تهران
این انتصاب بعد از آن صورت گرفت که سرتیپ رادان، به سمت جانشین فرماندهی کل نیروی انتظامی منصوب شد.

حسین ساجدی‎نیا، جانشین عزیزالله رجب زاده، پیش از این معاونت عملیات نیروی انتظامی را بر عهده داشت و قبل از آن، جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ بود.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، با انتصاب حسین ساجدی‎نیا به‎عنون رییس‌پلیس پایتخت، سرتیپ رضایی معاونت عملیات نیروی انتظامی را برعهده گرفته است.

ایلنا در خبر خود نام کوچک معاون جدید عملیات نیروی انتظامی را ذکر نکرده، اما با توجه به اشاره این خبرگزاری به سمت قبلی نامبرده که “فرماندهی مرزبانی ناجا” بوده است، به نظر می رسد که معاون جدید عملیات پلیس، سرتیپ”قاسم رضایی” است.

نوشته ای از Farzad Moradi

Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: در ایران طرحی در مجمع تشخیص مصلحت در دست بررسی است تا مسوولیت اجرای انتخابات از قوه مجریه سلب و نظارت بر انتخابات نیز به نهادی بی‌طرف سپرده شود. این طرح واکنش تند هواداران دولت و آیت‌الله خامنه‌ای را برانگیخته است.

شاید کمتر انتخاباتی در تاریخ سی ساله جمهوری اسلامی برگزار شده ‌است ‌که با اعتراض و نارضایتی جریان‌های مختلف همراه نشده باشد. بسیاری معتقدند تنها از اولین انتخابات مجلس در ایران می‌توان به عنوان انتخاباتی نسبتا آزاد یاد کرد.

«نظارت استصوابی» یا حذف قانونی رقبای سیاسی

در طول سی سال اخیر روند برگزاری و نظارت بر انتخابات‌های در ایران دستخوش تغییرات بسیاری شده است. گرچه در این مدت هر دو بعد نظارتی و اجرایی مورد اعتراض قرار گرفته‌اند، اما به مرور و با گسترش قدرت شورای نگهبان و برخوردهای سیاسی و جناحی این شورا، دامنه انتقادات از نهادهای نظارتی افزایش یافت.

به‌ویژه همزمان با انتخابات مجلس هفتم و رد صلاحیت چند هزار نفر در سراسر کشور اعتراض‌ها نسبت به عملکرد شورای نگهبان و اعمال «نظارت استصوابی» به شدت افزایش یافت.

شورای نگهبان متشکل از شش فقیه و شش حقوق‌دان است. شش نفر فقیه مستقیماً توسط رهبر جمهوری اسلامی و اعضای حقوق‌دان نیز با پیشنهاد رییس قوه قضائیه و با رای نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند. با توجه به انتصاب ریاست قوه ‌قضائیه توسط رهبر، بسیاری معتقدند که حقوقدانان شورای نگهبان نیز منصوب رهبر است و این شورا نظرات رهبر را پیش می‌برد.

شورای نگهبان در مورد شایستگی یا عدم شایستگی افراد برای تصدی پست‌هایی از جمله، ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و عضویت در مجلس خبرگان رهبری است.

نظارت استصوابی و اختیارات شورای نگهبان در دوران رهبری آیت‌الله خمینی به شکل کنونی نبود. در دوران رهبری آیت‌الله خامنه‌ای و از اولین انتخابات (انتخابات میان دوره‌ای مجلس سوم) اعلام شد که صلاحیت افرادی که قصد شرکت در انتخابات را دارند باید توسط شورای نگهبان تایید گردد.

طبق تفسیر شورای نگهبان از نظارت استصوابی، این شورا حق دارد که در هر مرحله از روند انتخابات فردی را که واجد صلاحیت‌های سیاسی یا اعتقادی نمی‌داند از گردونه رقابت حذف کند.

همزمان با تسلط اصلاح طلبان بر مجلس ششم، شورای نگهبان مدعی شد این نظارت در زمانی که کاندیداها انتخاب شده و به عنوان نماینده در مجلس حضور دارند نیز ادامه می‌یابد و هر زمان که شورا تشخیص بدهد می‌تواند نماینده را فاقد صلاحیت اعلام و از مجلس اخراج کند.

افزایش اختیارات شورای نگهبان

شورای نگهبان طبق مصوبه سال ۱۳۷۴ مجلس پنجم، که دارای اکثریت محافظه‌کار بود، قانونا صاحب حق «نظارت استصوابی» شد و طبق تفسیری که اعضای این شورا از قانون مذکور ارائه می‌دهند، این شورا به خاطر تصمیماتی که می‌گیرد، نیازی به ارائه مدرک و ادله ندارد.

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: احمد جنتی، دبیر همه‌کاره شورای نگهبان نظارت استصوابی در جریان انتخابات مجلس هفتم شکل متفاوت‌تری به خود گرفت. آقای خامنه‌ای در دیدار اعضای شورای نگهبان خواستار «احراز صلاحیت» نامزدهای نمایندگی مجلس شد. امری که پیش از آن سابقه نداشت. بر اساس این نظر آقای خامنه‌ای، همه کاندیداهای انتخابات فاقد صلاحیت فرض می‌گردند مگر آنکه شورای نگهبان به این نتیجه برسد که آنها دارای صلاحیت شرکت در انتخابات هستند.

شورای نگهبان نیز در جریان برگزاری انتخابات مجلس هفتم اعلام کرد که جز افرادی که به دلیل نداشتن صلاحیت ردصلاحیت می‌شوند، افرادی هم که صلاحیت‌شان برای این شورا محرز نشود امکان شرکت در انتخابات را ندارند.

تلاش برای تدوین قانون جامع انتخابات

اعتراضات گسترده پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم و باور عمومی به تقلب گسترده، دستکاری دولت نهم در نتایج نهایی و بی‌طرف نبودن اعضای شورای نگهبان در جریان انتخابات، برخی جریانات محافظه‌کار و اصولگرای منتقد احمدی‌نژاد را بر آن داشت تا در پی راه حلی برای افزایش اعتماد عمومی نسبت به سلامت برگزاری انتخابات باشند.

اما این اقدامات با واکنش منفی هواداران احمدی‌نژاد روبرو شد. آنها بر این باور بودند که هر اقدامی که قدرت دولت و نهادهای زیرمجموعه رهبری را محدود کند قابل طرح نیست. شاید به همین دلیل طرح «کمیسیون ملی انتخابات» که توسط محسن رضایی ارائه شده بود مورد استقبال قرار نگرفت.

در همین حال طرح تدوین قانون جامع انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام که تهیه آن به پیش از انتخابات ریاست جمهوری دهم باز می گردد نیز با مخالفت جدی حامیان دولت روبرو شده است.

حسین شریعتمداری در سرمقاله روز شنبه اول اسفند ماه روزنامه کیهان با انتقاد از این طرح مدعی شد: « بخش‌ها و بندهایی از طرح پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، از یکسو با قانون اساسی مغایر است و از سوی دیگر، در صورت تصویب – که محال و غیرممکن به نظر می‌رسد- آرزوی چندین ساله دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنان برای حذف نظارت شورای نگهبان و نفوذ افراد بی‌صلاحیت به مراکز حساس نظام را برآورده می‌کند.»

مدیر مسوول روزنامه کیهان که در بسیاری از موارد نظر آیت‌الله خامنه‌ای را منعکس می‌کند در ادامه این یاداشت مدعی شده که طرح مجمع تشخیص همان طرح «کمیسیون ملی انتخابات» آقای رضایی که به گفته سرمقاله‌نویس کیهان برای کمک به «جریان فتنه» ارائه شده بود.

آقای شریعتمداری همچنین مدعی است که معترضان به نتیجه انتخابات و جریانات «ضد انقلاب» و کشورهای آمریکا، انگلیس و اسراییل از این طرح حمایت می‌کنند. این درحالی است که جریانات معترض به نتیجه انتخابات درباره این طرح موضع‌گیری مشخصی ارائه نکرده‌اند.

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: حسین شریعتمداری، منصوب آیت‌الله خامنه‌ای در روزنامه کیهان مدیرمسوول روزنامه کیهان در بخش دیگری از مطلب خود با تمسخر به سخنان حسن روحانی در مورد جلسات کارشناسی بررسی این طرح اشاره می‌کند و می‌افزاید: «این پیشنهاد مدتی قبل، از سوی افراد وابسته به مجمع مطرح شده بود و اکنون در پوشش لفاظی‌های دیگر به اصطلاح «پرورده» شده ‌است، انگار قانون انتخابات «پنیر» یا «زیتون» است که پرورده آن قیمت بیشتری داشته باشد؟!»

انگشت اتهام به سوی «پورمحمدی»

مهدی کوچک‌زاده یکی از نمایندگان مجلس هوادار محمود احمدی‌نژاد نیز در مصاحبه با خبرگزاری فارس اعلام کرد قطعا سکولارها، از پیشنهاد این طرح و کاهش دامنه اختیارات شورای نگهبان ابراز خوشحالی می‌کنند.

این نماینده اصولگرای حامی دولت با انتقاد از مصطفی پورمحمدی وزیر کشور پیشین دولت نهم تصریح کرد: «آقای پورمحمدی باید پاسخگو باشد که با چه هدف و مصلحتی مجلس شورای اسلامی که مرکز قانون‌گذاری است را کنار گذاشته و به مجمع تشخیص این طرح را ارائه کرده ‌است.»

اما به نظر می‌رسد سخنان آقای کوچک زاده چندان دقیق و منطبق بر واقعیات نیست. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه در نشستی با خبرنگاران اعلام کرد: «از دو سال پیش وزرای کشور و اطلاعات نامه‌هایی را به مجمع تشخیص و رهبری فرستادند که پورمحمدی وزیر وقت کشور در نامه خود خواستار آن شد که با توجه به تغییرات مداوم قانون انتخابات نیاز به قانون با ثبات داریم و وزیر اطلاعات هم نگرانی‌های دیگری را مطرح کرد.» رضایی افزود:«تا زمانی که رهبری به مجمع تشخیص دستوری ندادند مجمع هم به آن موضوع وارد نشد.»

وی در ادامه سخنانش تصریح کرد: «مقام معظم رهبری در نامه‌ای به مجمع تشخیص فرمودند که پیشنهاد پورمحمدی ابتدا در صحن مجمع و با حضور وی مورد بررسی قرار گیرد و سپس وی نظر خود را بدهد تا تصمیم مقتضی گرفته شود که این دستور تا به حال دو بار به کمیته مجمع و سپس صحن آمده است و حتی یک‌بار گزارش آن به رهبری ارائه شد و ایشان فرمودند که کار در این زمینه ادامه یابد.»

مخالفان طرح قوانین را مطالعه کنند

آقای رضایی همچنین درخصوص نقش مجمع در تهیه قانون سیاست‌های کلی انتخابات تصریح کرد: «مجمع به تشخیص خودش حق تصویب سیاستی را ندارد، بلکه تصمیمات آن را رهبری مورد تصویب نهایی قرار می‌دهند که در آن صورت تبدیل به سیاست‌های کلی نظام می‌شود.»

وی در مورد ادعای برخی رسانه های حامی دولت مبنی بر تلاش مجمع برای حذف نظارت شورای نگهبان بر انتخابات گفت: «سیاست‌های کلان در چارچوب قانون اساسی است و به طور مثال نمی‌توان نظارت شورای نگهبان را حذف کرد زیرا این مساله در قانون اساسی وجود دارد و اگر کسانی اطلاع ندارند باید اطلاعات خود را تکمیل کرده و قوانین کشور و آیین‌نامه مجمع تشخیص را مطالعه کنند.»

کیهان و پیش‌بینی سرنوشت این طرح

گرچه از اظهارات دبیر مجمع تشخصی مصلحت نظام به نظر می‌رسد این طرح همچنان در دست بررسی است و تا اجرایی شدن آن مراحل قانونی بسیاری باید طی گردد اما مدیر مسوول روزنامه کیهان از سرنوشت قطعی این طرح خبر می‌دهد.

شریعتمداری در بخش پایانی یادداشت خود نوشته است: «تردیدی نیست که این طرح در همان صحن اصلی مجمع- با توجه به حضور افراد متعهد و هوشمند- رد خواهد شد و بر فرض تصویب، با مخالفت مجلس و شورای نگهبان روبرو می شود. ولی چرا باید برای “هیچ” هزینه داد؟!»

با همه‌ی اینها به نظر کارشناسان سیاسی حتی این طرح نیز نمی‌تواند دخالت‌های فراقانونی در امر برگزاری انتخابات را کاهش دهد. شاید تنها یک نهاد کم اثر دیگر به نهادهای تحت نظارت رهبر ایران اضافه گردد.

این کارشناسان تصریح می‌کنند تا زمانی که اصل مشارکت همه گروه‌ها و جریانات سیاسی و برگزاری انتخاباتی آزاد مورد پذیرش حاکمیت قرار نگیرد تغییرات جزیی در قوانین تنها بر پیچیدگی‌ها و سلب مسوولیت از مراکز اصلی تاثیرگذار و صاحب قدرت منجر خواهد شد.

نوشته ای از Farzad Moradi

به نقل از هرالد تریبون آمریکای لاتین، مجموعه تازه که یادبودی از شاعر مبارز شیلیایی و برنده نوبل ادبیات به شمار می‌رود، شامل اشعار منتشر نشده پابلو نرودا درباره شهر ساحلی والپارایزو است که به این مناسبت نشست سالانه آکادمی سلطنتی ادبیات اسپانیولی، ۲ تا ۵ مارس (۱۴-۱۱ اسفند) در این شهر شیلی برگزار می‌شود.
 
کنگره امسال با مشارکت ۲۲ آکادمی ملی زبان و ادبیات اسپانیولی از کشورهای اسپانیایی زبان سراسر جهان و بنیاد ادبی سروانتس، با شعار «آمریکای شمالی و لاتین در زبان اسپانیایی» برپا خواهد شد.
 
بزرگداشت پابلو نرودا (۱۹۷۳-۱۹۰۴) برنده نوبل ادبی ۱۹۷۱ و گابریلا میسترال (۱۹۵۷-۱۸۸۵) برنده نوبل ادبی ۱۹۴۵ از برنامه‌های ویژه پنجمین نشست سالانه آکادمی‌های زبان اسپانیولی خواهد بود.
 
مجموعه اشعار تازه پابلو نرودا با نام «گلچینی بی‌نظیر از پابلو نرودا» به همت «هرنان لیولا» کارشناس برجسته آثار نرودا در برنامه امسال رونمایی شده و از آنجا به طور عمده در دسترس علاقه‌مندان اشعار نرودا در سراسر جهان قرار می‌گیرد.

نوشته ای از فرزاد سلطانزاده نادری