حدود یک ماه است که دولت مصوبات خود را برای مغایرت نداشتن با قوانین عادی، به اطلاع رئیس مجلس نمیرساند.
اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، حق تشخیص مغایرت نداشتن مصوبات و آئین نامههای دولت با قوانین عادی را در اختیار رئیس مجلس قرار داده است.
براساس اصل ۸۵، مصوبات دولت باید همراه با ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس برسد.
به گزارش وبسایت الف، در سال ۱۳۸۸ در مورد یک قانون، دولت برای آنکه «نظر رییس مجلس را دور بزند» شکایت به دیوان عدالت اداری برد و حکم به نفع خود گرفت که مجلس ناچار شد قانون بگذراند و نظر رییس مجلس را حاکم کند و شورای نگهبان این مصوبه را تایید کرد.
این گزارش میافزاید که پس از آن، دولت احمدینژاد برای «فرار» از اطلاع رئیس مجلس از مصوبات دولت، نام این مصوبات را «تصمیمنامه» گذاشته است.
گفتنیست که تاکنون موارد زیادی از مصوبات دولت احمدینژاد، به تشخیص رئیس مجلس مغایر با قوانین عادی اعلام شده است.
این گزارش در شرایطی منتشر میشود که محمدرضا باهنر، نماینده مجلس گفته که دولت احمدینژاد تخلفات «فراوانی» از قانون داشته است.
الف
نسخه چاپی این برگه