برنامه دولت بختیار
دکتر شاپور بختیار نخست وزیر امروز هنگام معرفی دولت در جلسه علنی مجلس شورای ملی اظهار داشت:
خداوندا مرا یاری ده که در این لحظات حساس کشورم و در این مکان مقدس که فضای آن طنین انداز صدای رادمردانی از جان گذشته بوده جز خیر و صلاح مردم جز راستی و صداقت کلمه ای نگویم.
ریاست محترم مجلس شورای ملی، خانمها و آقایان، در تاریخ پرنشیب و فراز کشور کهن سال ما ایام تاریکی وجود داشت که اگر بدیده تحقیقی بنگریم، اغلب دست آورد غلبه اجانب در ایام تسلط موقت آنها بوده است. خطر کنونی که موجودیت و وحدت کشور را تهدید میکند. اگر بظاهر از درون کشور و معلول فساد و عدم لیاقت دولت های ۲۵ ساله اخیر بوده، روز به روز روشن تر میشود که یک توطئه بین المللی عظیمی برای تضعیف و خدای نخواسته تجاوز به موجودیت و حاکمیت ایران است.
قبل از حضور در این مکان مقدس به همگان اعلام نمودم که اگر نخست وزیر این کشور بشوم یک نخست وزیر مسئول خواهم بود. و کلیه سنن پارلمانی و آزادیهای فردی و اجتماعی را در مّد نظر خواهم داشت. در صورتیکه نمایندگان محترم که به اکثریت آراء بنده را کاندیدای نخست وزیری نمودید، بدولت من رأی اعتماد بدهید، میتوانید اطمینان داشته باشید که روح و کلام قانون اساسی، که پیوند ناگسستنی با مذهب اسلام دارد، همواره محترم شمرده خواهد شد. و همانطور که بارها بطور غیر مستقیم حضور نمایندگان محترم عرض شد اینجانب خود را متعهد و ملزم میدانم که هر دسیسه و هر فرد یا تشکیلاتی که برای تجاوز به وحدت و یگانگی ملت ایران تحمیل شود با تمام قوا برای خنثی کردن آن مرا با نیروی لایزال ایمان و پشتیبانی ملت و قدرت ارتش که یکی از ارکان مهم ثبات و استقلال کشور است روبرو خواهد دید.
دولت اینجانب نتیجه مسلم انقلابی که از دو سال پیش برای رفع تجاوزات مستمر و فجایع غیر قابل توصیف که در کشور متداول گردیده است، میباشد – دولت اینجانب به اصول اهداف جبهه ملی ایران همواره چشم دوخته و در راه تحقق آنها کوشش خواهد نمود.
در این موقع که خزانه دولت خالی و اکثر کارخانه های کشور تعطیل میباشند، من از شما افراد کشور و نمایندگان محترم تقاضا دارم که از بذل توجه در مورد بکار انداختن چرخهای اقتصادی کشور که ضامن استقلال و رفاه ملت است کوتاهی نفرمائید. باید بدولتی که در شرایط بسیار دشوار کنونی و با کمال حسن نیت و با نهایت صمیمیت میخواهد بر طبق اصول و تعالیم عالیه اسلام و قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، کشور را بسوی یک رژیم مترقی و خالی از فساد و تباهی سوق دهد حداقل فرصت را داد. اکنون با نهایت توقیر برنامه کوتاه مدت دولت را بحضور نمایندگان محترم تقدیم مینمایم و برای اجتناب از اطاله کلام برنامه تفصیلی و دراز مدت را نیز تکثیر نموده و در اختیار آقایان محترم خواهم گذارد.
رئوس برنامه های فوری دولت :
۱-انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور و جایگزین نمودن آن با یک دستگاه اطلاعاتی در خدمت استقلال و امنیت کشور و ملت.
۲-محاکمه سریع غارتگران و متجاوزان به حقوق ملت یا از طریق دادگاههای موجود و یا از طریق تدوین و ارائه قوانین مورد نیاز به مجلسین جهت ایجاد دادگاههای ملی با اختیارات خاص.
۳-انتصاب یک کمیسیون بی نظر جهت رسیدگی به کارهای گذشته و سوابق خدمتی مأمورین ساواک و تحویل خلافکاران به مقامات قضایی برای محاکمه و مجازات عمل.
۴-آزادی کلیه زندانیان سیاسی – کلیه کسانیکه بر خلاف اصول قانون اساسی مربوط به حقوق ملت ایران در محاکمی که استقرار آنها مشروعیت قانونی نداشته، محکوم شده اند بایستی آزاد گردند.
۵-اعاده حیثیت کلیه زندانیان سیاسی که بعد از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا کنون گرفتار شده اند.
۶-پرداخت غرامت معقول از طرف دولت بکلیه کسانیکه بجرم سیاسی برای مدتی بیش از یکسال متوالی در زندان بسر برده اند و یا اینکه بجرم سیاسی مورد آزار قرار گرفته و نقص عضو پیدا نموده اند. ﴿از سال۱۳۳۲تاکنون﴾
۷-پرداخت غرامت متناسب از طرف دولت به بازمانده های صغیر و یا تحت کفالت کلیه کسانیکه در زندانهای باصطلاح امنیتی جان خود را از دست داده اند. ﴿از سال۱۳۳۲تاکنون﴾
۸-لغو تدریجی حکومت نظامی ضمن جلب همکاری مراجع محترم تقلید در شهرهائی که حکومت نظامی در آنها برقرار است.
۹-اعلام رسمی کشته شدگان سیاسی اخیر بعنوان “شهدا” از طریق گذراندن قانون از مجلسین.
١۰- پرداخت غرامت از طرف دولت به خانواده “شهدا” و به آنهائیکه در مبارزات اخیر دچار نقص عضو شده اند.
۱۱-پایان دادن به اعتصابات با همکاری مراجع محترم تقلید، روشنفکران صاحب رسالت، کارگران و صنعتگران.
۱۲-ایجاد یک زمینه نزدیک همکاری بین دولت و عالم روحانیت بطوریکه آیات عظام ناظر بر اجرای درست امور باشند.
۱۳-ترمیم خرابیهای اخیر و بجریان انداختن امور روزمره کشور.
۱۴-بجریان انداختن امور تولیدی کشور و بهبود وضع اقتصادی.
۱۵-برنامه ریزی برای ایجاد یک انتخابات آزاد در سطوح مختلف ﴿از انجمن روستا تا انجمن شهر﴾ و انتخابات آزاد شهرداریها و بالاخره انتخابات مجلسین شورا و سنا.
۱۶-اخراج کلیه کارمندان خارجی زائد و کارگران خارجی غیر مجاز از کشور.
۱۷-ایجاد امنیت اجتماعی در پناه قانون.
سیاست خارجی دولت ایران
سیاست خارجی این دولت مبتنی بر شناخت صحیح واقعیات داخلی و خارجی و صداقت در روابط بین المللی و صراحت از هر جهت خواهد بود. بر اساس این سه اصل است که دولت تصمیم قاطع دارد حقوق و منافع ملت ایران را که متضمن تمامیت ارضی وحدت – حاکمیت و امنیت ملی است حفظ کند.
خطوط کلی سیاست خارجی دولت که بر اصول فوق استوار خواهد بود عبارت است از:
۱-تقویت و توسعه روابط سیاسی – اقتصادی و فرهنگی با کشورهای اسلامی.
۲-حفظ و توسعه روابط با کلیه دول جهان بخصوص همسایگان بر اساس احترام متقابل – عدم مداخله در امور یکدیگر و همزیستی مسالمت آمیز با توجه کامل به منافع عالی ملت ایران.
۳-با توجه به وجوه مشترک و بستگیهای ملت ایران با ملل در حال رشد، دولت ایران به توسعه روابط با این کشورها کوشا خواهد بود.
۴-از آنجا که پیشرفت برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی و مآلاً تحقق آرمانهای ملت ایران با وجود صلح و آرامش در روابط بین المللی ملازمه دارد، دولت ایران از هر گونه تلاش و کوششی که در جهت رفع تشنجات بین المللی صورت پذیرد – پشتیبانی خواهد کرد. بعبارت دیگر دولت در اختلافات و کشمکشهای بین المللی بطور نسنجیده و بگونه ای ناپخته طرف یکی را در دعوی علیه دیگری نخواهد گرفت. بلوط از آتش بیرون نخواهد آورد و در برابر مسائل و معضلات خارجی موضعی را که منطبق با منافع واقعی ملت ایران و سازگار با اصول اعلام شده سیاست ملی ایران است اتخاذ خواهد نمود.
۵-سیاست دولت ایران پشتیبانی بدون قید و شرط از اصول منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های مربوط میباشد و در راه اجرای این هدف در حفظ و حمایت از حقوق بشر و کمک به تحقق خواسته های مشروع مللی که در راه رهائی از قید هرگونه استعمار یا آثار آن تلاش میکنند اهتمام خواهد نمود.
۶-در زمینه رفع تبعیض نژادی و مبارزه با آپارتاید که مجمع عمومی ملل متحد رویه رژیمهای نژاد پرست جنوب آفریقا را بکرات محکوم کرده است، دولت ایران بدون توجه به ملاحظات خاص اقدامات جدی بعمل خواهد آورد و به این جهت تصمیم دارد که بر اساس قطعنامه های مصوب مجمع عمومی و در جهت رفع ایرادات منطقی به سیاست گذشته در روابط خود با آفریقای جنوبی تجدید نظر بنیادی بعمل آورد و منجمله فروش نفت را به افریقای جنوبی قطع خواهد نمود.
۷-در مورد مسئله خاورمیانه دولت ایران کمال همبستگی را با برادران عرب خود ابراز داشته و از آنها بخصوص ملت فلسطین در راه تحصیل حقوق حقه خود پشتیبانی کامل بعمل خواهد آورد و نظیر افریقای جنوبی فروش نفت را به اسرائیل موقوف خواهد ساخت.
برای اجرای اصول مذکور در فوق دولت باید سازمان دیپلماسی خود را که در واقع پیاده کنند ه و مجری سیاست خارجی است مورد تجدید نظر کامل و قطعی قرار دهد تا عوامل منفی و موانعی را که در گذشته وجود داشته مانند قانون شکنی، تبعیض، بی بند و باری، حیف و میل اعتبارات دولت و تسلط روابط بر ضوابط از میان برداشته شود. دولت من تصمیم قطعی دارد که دستگاه دیپلماسی مملکت را بطور اساسی اصلاح و برای اجرای سیاست خارجی که اصول آن بعرض رسید، پاکسازی و با استفاده از تمام امکانات که تفصیل آن از حوصله این مختصر خارج است تجهیز نماید. دولت من متعهد میشود که در وزارت امور خارجه به قانون شکنی و عدم رعایت مقررات اساسنامه قانونی این سازمان خاتمه دهد و لوایح دیگری هم برای تکمیل اساسنامه مذکور همانطور که در خود اساسنامه پیش بینی شده در اسرع وقت برای تصویب قوه مقننه تقدیم نماید.
رئوس سیاست داخلی دولت
- تأمین آزادی فردی و اجتماعی یعنی آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی قلم در چهار چوب قانون اساسی کشور.
- اعاده حیثیت قوه قضائی و تأمین استقلال آن.
- عدم دخالت دولت در امور تجارت مگر بعنوان برنامه ریزی، ارشاد و کنترل.
- عدم دخالت دولت در امور صنعت مگر صنایع نفت و گاز و مواد رادیو اکتیو و نقش دولت در صنایع بمنظور برنامه ریزی، ارشاد، کنترل و حمایت موجه.
- عدم تمرکز در کلیه امور کشوری و تجدید سازمان استانداریها بمنظور آمادگی و جوابگوئی موثر به این برنامه.
- تأمین رفاه کارمندان دولت از طریق متناسب ساختن حقوق نسبت به حداقل معیشت و ایجاد امکانات رفاهی جنبی ضمن کوشش در بالا بردن بازده کاری کارمندان.
- مبارزه پیگیر با فساد چه در دستگاههای دولتی و چه در بخش خصوصی.
- برنامه ریزی، زمان بندی و اجراء در جهت خود کفائی کشاورزی و دامپروری کشور.
- مبارزه شدید و همه جانبه با تورم.
- اجرای موثر برنامه تأمین اجتماعی و محدود کردن آن به برنامه های واقعی دولت.
قبل از ارائه جزئیات برنامه کار وزارتخانه ها در دولت اینجانب نظر نمایندگان محترم را به دو تغییر اساسی زیر در دو وزارتخانه جلب مینمایم:
۱- بمنظور جلوگیری از هر گونه دخالت ناروای دولت در امور دانشگاهها و استقلال واقعی آنها در دولت اینجانب، وزارت علوم و آموزش عالی منحل و بجای آن اداره ای در نخست وزیری بمنظور برنامه ریزی و هماهنگی دانشگاهها و مدارس عالی و تأمین بودجه آنها با توجه به نیازهای آموزش عالی کشور تشکیل خواهد شد ﴿در این مورد لایحه ای با نظر اساتید محترم دانشگاهها تنظیم و تقدیم مجلسین خواهد شد﴾.
۲- بمنظور جلوگیری از هر گونه دوباره کاری و ضمناً لوث شدن مسئولیتها سازمان برنامه و بودجه مورد تجدید و تقلیل سازمان قرار گرفته تا آنجا که بتواند جوابگوی نیازهای کشور در بودجه بندی گزارش دهی و کنترل اجراء باشد نه بیشتر نه کمتر ﴿در این مورد نیز لایحه ای با همکاری کارشناسان برنامه ریزی تهیه و تقدیم مجلسین خواهد شد﴾.
برنامه کار سایر وزارتخانه ها تهیه گردیده که به ساحت مقدس مجلس جهت اطلاع، بررسی و اعلام نظر تقدیم میگردد
نسخه چاپی این برگه